ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ب»القوانين والسياسات والممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية في مناطق شينجيانغ والتيبت». وطلب تورك من بكين الافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أوقفوا استنادا إلى «جنحة غامضة بإثارة خلافات واضطرابات واردة في المادة 293 من القانون الجزائي». يتزامن هذا التنديد مع افتتاح الجلسات البرلمانية في بكين، الاجتماع السياسي الرئيسي لهذا العام في الصين، وقبل أيام من حلول الذكرى الخامسة والستين لانتفاضة العاشر من آذار-مارس 1959 في التيبت. منذ توليه مهامه في أكتوبر 2022، تعرض تورك لانتقادات تفيد بأنه لا يندد كفاية بالصين بشأن سجلها في حقوق الإنسان، لا سيما منذ أن نشرت ميشيل باشليه التي سبقته في هذا المنصب، تقريرا شديد اللهجة انتقدت فيه انتهاكات في آب-أغسطس 2022.

وأشار تورك الاثنين إلى أنه «يتطلع إلى مناقشة» المادة 293 من قانون العقوبات مع السلطات الصينية التي «يتواصل الحوار معها في مجالات مثل سياسات مكافحة الإرهاب والمساواة بين الجنسين وحماية الأقليات والفضاء المدني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وأكد على ضرورة «أن يؤدي هذا الحوار إلى نتائج ملموسة».
وأضاف «إنني أدرك التقدم الذي أحرزته الصين في الحد من الفقر وتعزيز التنمية ولطالما طالبت بأن يكون هذا التقدم مصحوباً بإصلاحات لمواكبة القوانين والسياسات ذات الصلة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».